28 مليار دولار.. لمواصلة الدعم وإنقاذ السوسيال

يتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للدعم العمومي نهاية السنة الجارية، ما يقارب 28 مليار دولار أكثر من نصفها في شكل دعم غير مباشر، حسب دراسة أجراها الخبير عبد المجيد عطار.

وتظهر الدراسة التي عرضت خلال لقاء نظمه الثلاثاء منتدى رؤساء المؤسسات حول الانتقال الطاقوي في الجزائر، أن الغلاف المخصص للدعم غير المباشر سيبلغ بنهاية السنة الجارية 15.3 مليار دولار أي 55.23 بالمائة إجمالي حجم الدعم، في الوقت الذي يقدر فيه الدعم بقطاع السكن 4.7 مليار دولار أي 16.96 بالمائة، مقابل 4.5 مليار كدعم موجه للعائلات والمنتجات الأساسية أي ما يمثل أزيد من 16 بالمائة، و3.2 مليار دولار للصحة أي بنسبة (11.55%).

وتم حساب هذه النتائج المؤقتة على أساس سعر متوسط لبرميل النفط قدره 48 دولارا في 2016، حسب عطار الذي سبق له وان شغل منصب وزير الموارد المائية ورئيس مدير عام لمجمع سوناطراك.

من جهة أخرى، تتوقع الدراسة أن تهوى عائدات الصادرات النفطية إلى 1. 27 مليار دولار مقابل 33.1 مليار دولار في 2015، 58.4 مليار دولار في 2014 و63.5 مليار دولار في 2013.

ويبلغ حجم الصادرات المتوقعة خارج المحروقات لهذا العام 2. 1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في 2015. وبالموازاة، ينتظر أن تصل واردات البلاد 47 مليار دولار مقابل 51.7 مليار دولار في 2015، و58.6 مليار دولار في السنة ما قبلها

وفيما يتعلق بمداخيل الميزانية فيتوقع أن تبلغ 42 مليار دولار منها 15 مليار دولار ستأتي من الجباية النفطية في حين ستصل النفقات إلى 72 مليار دولار حسب ذات التوقعات، وستعرف احتياطات الصرف هي الأخرى انخفاضا إلى 114 مليار دولار بنهاية السنة الجارية.

وحسب عطار فإن هذه المعطيات "تبرز هشاشة الاقتصاد الجزائري بفعل تبعيته لقطاع النفط".

من جهة أخرى، تمثل العائلات وكذا الناقلون وحدهم أكثر من 79 بالمائة من الاستهلاك الداخلي الإجمالي للطاقة، حيث يقدر استهلاك العائلات بحوالي 42.7 بالمائة مقابل 36.5 بالمائة لوسائل النقل، ولا يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية سوى 20.8 بالمائة حسب السيد عطار.

وفيما يتعلق بتوقعات الاستهلاك الوطني للطاقة على المدى المتوسط والبعيد فستبلغ الاحتياجات من الغاز الطبيعي 42 مليار م3 في 2019 و47 مليار م3 في 2023 و75 مليار م3 في 2030 وفق الأرقام التي قدمها السيد عطار الذي استند إلى إحصاءات لوزارة الطاقة ومجمع سونلغاز.

ومن المرتقب أيضا أن ينتقل استهلاك الوقود من 16 مليون طن في 2015 إلى 30 مليون طن في 2030. أما فيما يخص الطاقة الكهربائية فقدرت إمكانيات الإنتاج بـ17.000 ميغاواط في 2015 مع توقعات بأن تصل إلى 60.000 ميغاواط في 2030 منها 37 بالمائة ينتظر أن يتم إنتاجها من الطاقات المتجددة.