الحكومة تستثني السكن، الصحة والتربية من التقشف

وجه وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مراسلة رسمية لجميع الآمرين بالصرف لميزانية الدولة يأمرهم فيها بدعوة جميع المصالح المؤهلة إلى عدم الالتزام بتوقيع عقود جديدة، وذلك تجسيدا للأوامر التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أخر اجتماع له بالحكومة بضرورة التوقف الفوري عن إطلاق مشاريع جديدة في كل القطاعات بدون استثناء، بعدما أسقطت الصحة، السكن والتربية من قائمة القطاعات المعنية بالتقشف.
دفع الظرف الاقتصادي، الذي تمر به الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط، الحكومة إلى وقف إطلاق مشاريع جديدة في جميع القطاعات، بعدما كانت قد أكدت في وقت سابق أن التقشف لن يشمل قطاعات السكن والصحة والتربية، حيث كشف الموقع الإخباري » الجزائر اليوم « عن تعليمة رسمية وقعها وزير المالية بتاريخ 21 مارس 2016، أمر فيها، جميع الآمرين بالصرف بدعوة جميع المصالح المؤهلة إلى عدم الالتزام بعقود جديدة وإبرام صفقات جديدة إلى إذا تعلق الأمر »بالعمليات الاستثنائية وذات البعد الوطني« بحسب ما جاء في مراسلة بن خالفة.
وجاء في التعليمة المندرجة في إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى التحكم والصرامة والميزانياتية، بأن الحكومة »لن تسمح بتعاقدات جديدة خارج تلك المتعلقة بتكملة المشاريع قيد الإنجاز والتي تكون قد سجلت نسبة تقدم معتبرة من الأشغال«، وشدد وزير المالية على ضرورة التقيد الحرفي بالتأجيل التلقائي لجميع المشاريع الجديدة إلى ما بعد سنة 2016، مستثنيا ما أسماه بالمشاريع ذات الأولية الكبيرة.
وطلت الحكومة إلى وقت قريب تؤكد في كل مناسبة أن الإجراءات التقشفية التي شرعت في اتخاذها منذ 2015 لن تشمل طاعات السكن والصحة والتربية، وهو ما يعني أن الحكومة أجبرت على فرض صرامة أكبر في شد الحزام وعدم استثناء أي قطاع في ظل اشتداد الأزمة أزمة أسعار النفط واستمرار تراجع مداخيل الخزينة العمومية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع مداخيل الجزائر بين نهاية 2014 و2015 بما يعادل 60 بالمئة، في مقابل شبه استقرار لمستوى فاتورة الواردات، مع تراجع حاد لمستوى احتياطات البلاد من العملة الصعبة، حيث خسرت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة 35 مليار دولار، لتنزل إلى 143 مليار دولار نهاية 2015 مقارنة مع 194 نهاية 2013 مما دفع بالعودة السريعة للحديث عن المديونية الخارجية.